العقبة تحقق قفزة في حجم استقطاب الاستثمارات الأجنبية
صفحة 1 من اصل 1
العقبة تحقق قفزة في حجم استقطاب الاستثمارات الأجنبية
العقبة - قال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي إن الإنجازات التي تحققت في مدينة العقبة "تتجاوز الطموحات" حيث تمكنت السلطة من تحقيق قفزة في حجم استقطاب استثمارات أجنبية تجاوز ما كان مخططا لها زمنيا، موضحا أنه كان مقدارا للعقبة أن تحقق استثمارات بحجم 6 مليارات حتى عام 2010. لكنها تمكنت من تحقيق ما يقارب هذا الرقم خلال ست سنوات فقط.
وأضاف الكباريتي، في لقاء أجرته معه "الغد"، أن غرفة التجارة في العقبة تعد واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية، لما تقوم به من دور هام في قيادة قطاع واسع لمجتمع الأعمال في المدينة، سعيا لتطور وازدهار المنطقة والمشاركة في بناء نهضة اقتصادية تناغم الطموحات.
وأشار أن البرنامج الذي تعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على تنفيذه يتركز في استقطاب استثماراته من الخارج وتشجيعها لإقامة مشروعات في العقبة لتقديم حوافز وإغراءات للمستثمر الخارجي الذي يبحث عن واحة يضع فيها استثماراته وقد تحقق ذلك بالفعل حيث تمكنت السلطة من استقطاب استثماراته فاقت في حدها 8 مليارات دولار خلال فترة وجيزة.
وأوضح أن ذلك لا يعني غياب الرأسمال الوطني عن المشروعات التي يجري تنفيذها فهو شاهد من المشروعات، كمشروع تالا بي السياحي وواحة آيلة وسرايا والفنادق التي تم إنشاؤها، فهو يعمل إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن معظم الاستثمارات الخارجية تتركز في مشاريع عقارية، فهي ثابتة ولا يمكن أن تغادر البلد، حيث إن التنافس قائم بين الدول على استقطاب الاستثمار من خارجها والعالم يتصارع في سبيل الحصول على الاستثمارات الخارجية، وحولنا دول تتنافس على هذا الموضوع.
وأشار إلى أن أي قطاع من القطاعات الاقتصادية يوجد فيها مشاكل ومعوقات تواجهه، وقطاع التجارة واحد من هذه القطاعات، لكن المشاكل التي تواجه قطاع التجارة في العقبة ليست من المشاكل الصعبة أو المعقدة فهي تتصل بالقضايا الجمركية والتضارب الحاصل حاليا بين الجمارك المحلية وجمارك المنطقة الاقتصادية إضافة إلى وجود بعض التشريعات غير الواضحة في تطبيقها التي تؤدي أحيانا إلى إعاقة النشاط التجاري، لكننا في الغرفة على علاقة جيدة مع مفوضية السلطة ونعمل معها على حل أي إشكال ينشأ.
وعن إلزامية العضوية في غرفة تجارة العقبة، قال الكباريتي "وفق قانون الغرف التجارية المؤقت والمعمول حاليا فإن النص القانوني واضح بإلزامية العضوية، ومنذ إعلان المنطقة الاقتصادية والقانون الخاص بها ظهر إشكال حول إلزامية العضوية هل هي خارج منطقة تتمتع بقانون خاص، ولا ينطبق هذا النص في منطقة العقبة الاقتصادية لكننا في حواراتنا مع السلطة نعمل دوما على حل أي إشكال يطرأ أو نأمل أن نحل الخلاف القانوني وتصبح جميع الأمور واضحة".
وأشار إلى أن "غرف التجارة في كل دول العالم ليس لها صفة قيادية وقانونها يتيح لها تمثيل مصالح الأعضاء، وتطوير شروط عملهم وهي تمثل حلقة الوصل ما بين المجتمع المنتسب لها وباقي المؤسسات الرسمية والأجنبية إذ إن مصلحتها هي قيادة جمهورها وليس سواهم وهي تتمتع باستقلالية مطلقة.
وحول تأهيل قطاع التجارة في العقبة وتطويره، بين الكباريتي أن جميع غرف التجارة لها دور في تنمية وتطوير مهارات أعضائها وإعدادهم لمواجهة التطورات الدائمة ونحن بدورنا في غرفة التجارة نقوم بأداء في هذا الاتجاه من خلال عقد الندوات المتخصصة بإدارة الموارد البشرية والخبرات وخصوصا لناحية العلاقة مع المؤسسات الأخرى كالجمارك مثلا والمنظمات الأجنبية التي تقدم مساعداتها لقطاعات متعددة في الأردن.
وأضاف "شاركت الغرفة في العديد من المهمات التسويقية التي كانت سلطة المنطقة الاقتصادية تنظمها بالخارج وخاصة دول الخليج العربي وقدمنا جهودا كرسائل واضحة عن العقبة سعيا لجذب الاستثمارات إليها".
وعن استفادة أبناء العقبة من رؤية ومشروع "العقبة الخاصة" أشار الكباريتي إلى أن أي نهضة اقتصادية تقع في أي بلد لا بد أن تنعكس إيجابيا لمصلحة مجتمع هذا البلد، وعندما ينجح مشروع المنطقة الاقتصادية باستقطاب ما يزيد على 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، فلا شك أن يستفيد مجتمع العقبة من هذا الزخم الاستثماري، حيث تحرك كل شيء من حوله، لناحية التطور الاقتصادي والعمراني وتطور الحياة في مختلف مجالاتها، انعكس كل ذلك على أهل العقبة فتأثروا به
وأضاف الكباريتي، في لقاء أجرته معه "الغد"، أن غرفة التجارة في العقبة تعد واحدة من أهم مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادية، لما تقوم به من دور هام في قيادة قطاع واسع لمجتمع الأعمال في المدينة، سعيا لتطور وازدهار المنطقة والمشاركة في بناء نهضة اقتصادية تناغم الطموحات.
وأشار أن البرنامج الذي تعمل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية على تنفيذه يتركز في استقطاب استثماراته من الخارج وتشجيعها لإقامة مشروعات في العقبة لتقديم حوافز وإغراءات للمستثمر الخارجي الذي يبحث عن واحة يضع فيها استثماراته وقد تحقق ذلك بالفعل حيث تمكنت السلطة من استقطاب استثماراته فاقت في حدها 8 مليارات دولار خلال فترة وجيزة.
وأوضح أن ذلك لا يعني غياب الرأسمال الوطني عن المشروعات التي يجري تنفيذها فهو شاهد من المشروعات، كمشروع تالا بي السياحي وواحة آيلة وسرايا والفنادق التي تم إنشاؤها، فهو يعمل إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن معظم الاستثمارات الخارجية تتركز في مشاريع عقارية، فهي ثابتة ولا يمكن أن تغادر البلد، حيث إن التنافس قائم بين الدول على استقطاب الاستثمار من خارجها والعالم يتصارع في سبيل الحصول على الاستثمارات الخارجية، وحولنا دول تتنافس على هذا الموضوع.
وأشار إلى أن أي قطاع من القطاعات الاقتصادية يوجد فيها مشاكل ومعوقات تواجهه، وقطاع التجارة واحد من هذه القطاعات، لكن المشاكل التي تواجه قطاع التجارة في العقبة ليست من المشاكل الصعبة أو المعقدة فهي تتصل بالقضايا الجمركية والتضارب الحاصل حاليا بين الجمارك المحلية وجمارك المنطقة الاقتصادية إضافة إلى وجود بعض التشريعات غير الواضحة في تطبيقها التي تؤدي أحيانا إلى إعاقة النشاط التجاري، لكننا في الغرفة على علاقة جيدة مع مفوضية السلطة ونعمل معها على حل أي إشكال ينشأ.
وعن إلزامية العضوية في غرفة تجارة العقبة، قال الكباريتي "وفق قانون الغرف التجارية المؤقت والمعمول حاليا فإن النص القانوني واضح بإلزامية العضوية، ومنذ إعلان المنطقة الاقتصادية والقانون الخاص بها ظهر إشكال حول إلزامية العضوية هل هي خارج منطقة تتمتع بقانون خاص، ولا ينطبق هذا النص في منطقة العقبة الاقتصادية لكننا في حواراتنا مع السلطة نعمل دوما على حل أي إشكال يطرأ أو نأمل أن نحل الخلاف القانوني وتصبح جميع الأمور واضحة".
وأشار إلى أن "غرف التجارة في كل دول العالم ليس لها صفة قيادية وقانونها يتيح لها تمثيل مصالح الأعضاء، وتطوير شروط عملهم وهي تمثل حلقة الوصل ما بين المجتمع المنتسب لها وباقي المؤسسات الرسمية والأجنبية إذ إن مصلحتها هي قيادة جمهورها وليس سواهم وهي تتمتع باستقلالية مطلقة.
وحول تأهيل قطاع التجارة في العقبة وتطويره، بين الكباريتي أن جميع غرف التجارة لها دور في تنمية وتطوير مهارات أعضائها وإعدادهم لمواجهة التطورات الدائمة ونحن بدورنا في غرفة التجارة نقوم بأداء في هذا الاتجاه من خلال عقد الندوات المتخصصة بإدارة الموارد البشرية والخبرات وخصوصا لناحية العلاقة مع المؤسسات الأخرى كالجمارك مثلا والمنظمات الأجنبية التي تقدم مساعداتها لقطاعات متعددة في الأردن.
وأضاف "شاركت الغرفة في العديد من المهمات التسويقية التي كانت سلطة المنطقة الاقتصادية تنظمها بالخارج وخاصة دول الخليج العربي وقدمنا جهودا كرسائل واضحة عن العقبة سعيا لجذب الاستثمارات إليها".
وعن استفادة أبناء العقبة من رؤية ومشروع "العقبة الخاصة" أشار الكباريتي إلى أن أي نهضة اقتصادية تقع في أي بلد لا بد أن تنعكس إيجابيا لمصلحة مجتمع هذا البلد، وعندما ينجح مشروع المنطقة الاقتصادية باستقطاب ما يزيد على 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية، فلا شك أن يستفيد مجتمع العقبة من هذا الزخم الاستثماري، حيث تحرك كل شيء من حوله، لناحية التطور الاقتصادي والعمراني وتطور الحياة في مختلف مجالاتها، انعكس كل ذلك على أهل العقبة فتأثروا به
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى